به نقل از «خبرگزاری برنا»

دستگیری ۷۰۰ راننده مست در تهران طی یک ماه گذشته/ فراخوان به شورش، تحریق و تخریب اموال دولتی، جرم و مستوجب مجازات سنگین است/ دستگیری تعدادی از حمله کنندگان به اماکن عمومی

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۶۵۵۵۹

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بیست و دومین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه نهم دی ماه سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها و دادیاران تحقیق چهار ناحیه از دادسرا، به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

دادستان تهران با اشاره به حوادث و تجمعات چند روز اخیر در تهران و برخی نقاط کشور، اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی در برخی مقاطع زمانی دشمن تلاش کرده با سوار شدن بر موج مشکلات به نظام اسلامی ضربه وارد نماید، اما مردم ما همواره در بزنگاه‌ها نقش تاریخی خود را ایفا کرده و طرح‌های دشمن را ناکام گذاشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه به فتنه سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که دشمن به بهانه تقلب در انتخابات تحرکاتی را دامن زد که خاتمه بخش آن حماسه مردمی نهم دی بود و امروز هم به بهانه مشکلات اقتصادی قصد بهره‌برداری دارد.

تلاش آمریکا برای سوار شدن بر موج برخی نارضایتی‌ها 

دادستان تهران با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ که در آن زمان تهران به عنوان مرکز اغتشاشات انتخاب شده بود، در تحلیل وقایع چند روز اخیر اظهار داشت: در حال حاضر دشمن به عکس عمل کرده و از نقاط پیرامونی شروع کرده است.

وی در تبیین انتساب این تحرکات به دشمنان نظام، با اشاره به توئیتر ترامپ، بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، حمایت سلطنت‌طلبان و گروهک منافقین از تحرکات اخیر، اظهار داشت: آمریکا به لحاظ شکست در منطقه خاورمیانه و ناکامی گروه‌های تکفیری سعی دارد با سوار شدن بر موج برخی نارضایتی‌ها، شکست خود را جبران نماید.

ضرورت تفکیک اعتراض به مشکلات اقتصادی و تظاهرات ساختارشکنانه

جعفری دولت‌آبادی در تفکیک اعتراض به مشکلات اقتصادی و تظاهرات ساختارشکنانه اخیر گفت: مردمی که هزاران شهید نثار انقلاب کرده‌اند تا نظام اسلامی شکل گیرد، هرگز به دوران جاهلیت پهلوی باز نمی‌گردند و این که اعتراض به گرانی برخی کالا‌ها و یا سیاست‌های اقتصادی دولت، به اقدامات ساختارشکنانه تبدیل شده موید آن است که آمریکا پشت پرده این تحرکات است.

دادستان تهران تاکید کرد: دشمن از تحرکات و اقدامات سوء خود دست نخواهد برداشت و تلاش می‌کند بر موج اختلافات داخلی و مشکلات اقتصادی سوار شود.

ضرورت برخورد قاطع با مخدوش کنندگان امنیت کشور 

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که عده‌ای با حمله به مساجد، پمپ بنزین‌ها، اماکن دولتی، تحریق و تخریب اموال عمومی تلاش دارند امنیت کشور را به هم بزنند، از دستگیری تعدادی خبر داد و افزود: معلوم است که مردم هیچ گاه حسینیه یا بانک را آتش نمی‌زنند و حرکاتی از این قبیل به منظور مقابله با ارکان نظام و مخدوش کردن امنیت عمومی کشور است.

وی با اشاره به آشوب‌های قومیتی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در برخی استان‌ها مانند خوزستان، کردستان و ترکمن صحرا به آن دامن زده شد و هم‌چنین برخی اعتراضات به مشکلات اقتصادی در دهه ۸۰، اظهار داشت: دشمن سعی می‌کند تحرکاتی را انجام دهد، اما به نتیجه نمی‌رسد؛ چرا که مردم کاملاً هوشیار بوده و مرز میان اغتشاش با انتقاد از مسؤولین را تشخیص می‌دهند؛ لذا این که از دل برخی اعتراضات، شعار‌های ساختارشکن در آید و اموال عمومی تخریب شود، موید آن است که عاملان این‌گونه اقدامات از جنس مردم نیستند.

دادستان تهران از قضات دادسرای تهران و به ویژه دادسرای شهید مقدس خواست قاطعانه و سریع به جرایم افراد دستگیر شده رسیدگی نمایند. وی هم‌چنین افزود: این که ترامپ شخصاً به منطقه می‌آید، رقص شمشیر انجام می‌دهد و یا اعلام می‌کند که با اسراییل در مورد ایران به توافق رسیده است، باید منتظر چنین حوادثی باشیم.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آثار سوء چنین تحرکاتی شامل ناامنی، فرار سرمایه‌ها و ایجاد نگرانی برای مردم، با اشاره به تجربه‌های چند سال اخیر اظهار داشت: هر چند سال یک بار چنین برنامه‌هایی از سوی دشمن اجرا می‌شود. وی تاکید کرد تحرکات ضد امنیتی، آتش زدن مراکز دولتی، تحریق و تخریب اموال عمومی در زمره جرایم عادی نیست؛ لذا برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی ضروری است.

قوه قضاییه مظهر اقتدار نظام است

دادستان تهران با یادآوری هجمه‌های چندماه اخیر از سوی عده‌ای علیه قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه مظهر اقتدار نظام است. دشمن می‌داند که مردم، پلیس و دستگاه قضایی بودند که آتش فتنه سال ۱۳۸۸ را خاموش کردند؛ کسانی هم که به دستگاه قضایی هجمه می‌کنند بدانند که کشور به این رکن مهم نیاز دارد و چنان‌چه قوه قضاییه اقتدار نداشته باشد، دشمن طمع خواهد کرد.

جعفری دولت‌آبادی در تحلیل به هم پیوستگی مسائل کشور، به حمله نظامی صدام حسین به جمهوری اسلامی ایران و عملیات منافقین موسوم به مرصاد اشاره کرد و اظهار داشت: چرا صدام به خود جرات حمله به ایران را داد؟ او تصور می‌کرد حال که انقلاب شده و هرج و مرج در کشور حاکم است، باید از این آب گل آلود ماهی بگیرد. در عملیات مرصاد نیز گروهک منافقین با این تلقی که ملت و دولت پس از پایان جنگ و برقراری صلح با عراق خسته شده‌اند، تلاش کرد قصد خود را اجرایی سازد؛ غافل از این که ملت ایران، صدام را که کشور‌های اروپایی و غربی پشتیبانش بودند، سر جای خود نشاند؛ چه برسد به گروهک منافقین.

دادستان تهران در خصوص هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی و زیر سؤال بردن کارآمدی آن طی چند ماه گذشته موجب شد دشمن طمع کند و با این تصور که دستگاه قضایی درگیر مسائل داخلی افزود: حمایت آمریکا از این اقدامات مجرمانه موید آن است که دشمن در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی است؛ اگرچه که ممکن است عده‌ای هم با دغدغه‌های اقتصادی وارد شده باشند.

دستگیری چند نفر در اغتشاشات اخیر

جعفری دولت‌آبادی از دستگیری تعدادی در حمله به اماکن عمومی خبر داد و افزود: در مصاحبه با این زندانیان، آنان با اعلام این که دچار احساسات شده و با توجه به جو ایجاد شده اقداماتی، چون آتش زدن مسجد و اماکن عمومی را عملی ساخته‌اند، افزود: این که مسجد یا حسینیه را که نه نگهبان دارد و نه حفاظ؛ آن هم در ساعات نیمه شب آتش بزنند؛ و یا به افراد بسیجی حمله کنند، کاملاً موید دخالت عوامل بیگانه در این وقایع و مجرمانه بودن آن است.

دادستان تهران اقداماتی، چون فراخوان به شورش و تخریب اموال دولتی را جرم و مستلزم مجازات سنگین دانست و از قضات خواست با آمادگی کامل و با همکاری پلیس نسبت به تعقیب قضایی عوامل اصلی اقدام نمایند.

وی از درخواست دادستانی تهران مبنی بر تعقیب فردی خبر داد که در خارج از کشور مردم را به اقدامات تروریستی، آتش زدن اموال عمومی و مانند آن تحریک نموده است. دادستان تهران افزود: این درخواست مستند به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عمل آمده و امیدواریم پلیس بین‌الملل در اسرع وقت اقدام نماید.

دستگیری ۷۰۰ راننده مست در تهران طی یک ماه گذشته

دادستان تهران به موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله شرب خمر و رانندگی در حال مستی پرداخت. وی با اعلام این که طی ماه گذشته ۷۰۰ راننده مست در تهران دستگیر شده‌اند، در اهمیت این آمار، به حادثه تصادف خودروی تیبا اشاره نمود و اظهار داشت: در این حادثه که بامداد هشتم دی ماه رخ داد، یک دستگاه خودروی تیبا حامل هفت سرنشین چهار دختر و سه پسر که آزمایش الکل همگی مثبت بوده، به تیر چراغ برق اتوبان برخورد نموده و چهار سرنشین آن فوت کرده و سه نفر شدیداً مصدوم شده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی از خانواده‌ها خواست نسبت به رفتار فرزندان خود مراقبت نمایند و از سرپرستان نواحی دادسرا درخواست نمود با رانندگان مست و هم‌چنین جرایم مرتبط با مشروبات الکلی با جدیت برخورد نمایند. 

کشف ۲۴ هزار لیتر مشروب الکلی

وی از کشف ۲۴ هزار لیتر مشروب الکلی ظرف یک هفته اخیر در تهران و دستگیری سه نفر از عوامل آن خبر داد و افزود: جرایم مرتبط با مشروبات الکلی با قصد آلوده‌سازی جوانان ارتکاب می‌یابد. وی برخورد با کلیه جرایم مرتبط مانند شرب خمر، ساخت، فروش و عرضه مشروبات الکلی و رانندگی حین مستی ضروری است و به ویژه جرم اخیر که آسیب جانی در پی دارد، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ضرورت بازدید هدفمند از زندان‌ها 

دادستان تهران با تاکید بر تداوم برنامه بازدید معاونان و قضات از زندان‌ها، در خصوص لزوم ملاقات با زندانیان اظهار داشت: طبق بررسی انجام شده، تعدادی از محکومین در زندان اوین از بابت محکومیت مهریه در بازداشت می‌باشند. وی افزود: نباید بازدید از زندان به یک کار تشریفاتی تبدیل شود، بلکه قضات ناظر با حضور در اندرزگاه‌ها با زندانیان ملاقات چهره به چهره نمایند، زیرا این ملاقات‌ها، زمینه ارزیابی صحت اظهارات متهمان را فراهم می‌نماید؛ ضمن این که زندانیان احساس می‌کنند که مشکلات آنان پیگیری می‌شود.

دادستان تهران با تاکید بر توجه ویژه به دو جرم سرقت و جعل و اعلام افزایش برخی مصادیق این جرایم طی سال جاری، افزود: با نزدیک شدن به ایام عید، آمار سرقت افزایش می‌یابد. وی رسیدگی تخصصی به انواع سرقت‌ها و مقابله با این جرم، را موجب تأمین امنیت آسایش شهروندان دانست. 

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از وصول گزارش‌هایی با موضوع جعل همراه با غصب عنوان خبر داد و با اشاره به دو پرونده که در یک مورد، متهم با ادعای این که مربی تنیس یکی از مسؤولین است و در مورد دوم، یک نفر با ادعای نفوذ در دادستانی، با فریب مردم چند میلیارد تومان از آن‌ها برای کارسازی برخی پرونده‌ها دریافت نموده، اظهار داشت: برخورد سریع با این‌گونه جرایم تاثیر پیشگیرانه دارد.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۶۵۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.